معيار المحاسبة المصري رقم (8)
عقود الإنشاء هدف المعيار يهدف هذا المعيار الى شرح المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات. وبسبب طبيعة الأنشطة التى تؤدى فى ظل عقود الإنشاءات يقع تاريخ التعاقد وتاريخ الانتهاء من العمل فى فترات مالية مختلفة. لذا فإن الموضوع الأساسي فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات هو توزيع إيرادات وتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائي خلالها. نطاق المعيار1- يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات فى القوائم المالية للمقاولين تعريفات
2- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها: عقد الإنشاءات هو عقد تم إبرامه خصيصاً لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها. العقد محدد السعر هو عقد الإنشاءات الذى يوافق فيه المقاول على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن فى بعض مواده الحق فى زيادة الأسعار بنسبة معينة. عقد بالتكلفة زائد نسبة هو عقد الإنشاءات الذى يقوم بموجبه المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة بالعقد بالإضافة الى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد. 3- عقد الإنشاءات قد يبرم لإنشاء أصل واحد مثل كوبري أو مبنى أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو سفينة أو نفق. كما يمكن أن يكون أيضاً لإنشاء عدد من الأصول المرتبطة ببعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائي منها أو استخدامها ، ومثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزة المعقدة. 4- لأغراض هذا المعيار فإن عقود الإنشاءات تتضمن ما يلي :
(أ) عقود تقديم خدمات لها علاقة مباشرة بإنشاء هذا الأصل مثال ذلك خدمات مدير المشروع والمهندس المعماري.
(ب) عقود هدم وإزالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من أثار عمليات هدم هذه الأصول. 1/8 5- تأخذ عقود الإنشاءات عدة أشكال. وهى تصنف لأغراض هذا المعيار إما كعقود ذات سعر محدد أو عقود بالتكلفة زائد نسبة أو قد تأخذ بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة زائد نسبة، ومثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى للسعر. وفى هذه الظروف فإنه يجب أن يأخذ المقاول فى الاعتبار كل الشروط والقواعد الواردة فى الفقرات "22" ، "23" من هذا المعيار لتحديد وقياس مدى تحقق الإيراد والمصروف لهذا العقد خلال كل فترة. تجميع وفصل عقود الإنشاءات 6- يتم عادة تطبيق متطلبات هذا المعيار بصفة مستقلة على كل عقد من عقود الإنشاءات ، ولكن فى بعض الحالات يقتضى الأمر تطبيق هذا المعيار على أحد مكونات العقد منفصلاً ، أو أن يطبق فى بعض الحالات على مجموعة من العقود مع بعضها وذلك من أجل إظهار الوضع الحقيقي لهذا العقد أو مجموعة العقود هذه. 7- عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصول فإنه يجب معاملة إنشاء كل أصل على أنه عقد مستقل عندما: (أ) يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدة. أو (ب) يكون قد تم الاتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنه كان من حق كل طرف من أطراف التعاقد (العميل والمقاول) أن يقبل أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتبط بكل أصل على حدة. أو (ج) يكون من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل على حدة. 8- يجب أن تعامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما: (أ) يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة. أو (ب) تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالى. أو (ج) يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت (على التوازي) أو فى ترتيب زمني مستمر الواحد تلو الأخر. 9- قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافي طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصل إضافي ، ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافي كعقد مستقل عندما: (أ) يختلف الأصل جوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن الأصل أو الأصول التى تم إنشائها بموجب العقد الأصلي. أو (ب) يتم التفاوض بشأن سعر الأصل الجديد بدون الأخذ فى الاعتبار أسعار العقد الأصلي. إيرادات العقود 10- يجب أن تتضمن إيرادات العقود ما يلي: (أ) القيمة الأصلية للإيرادات المتفق عليها فى العقد. (ب) التعديلات على الأعمال الواردة فى العقد والمطالبات والحوافز وذلك: (1) إلى مدى احتمال أن يتحقق إيرادات عن هذه الأعمال. (2) إذا كانت هناك إمكانية قياس الإيراد المتعلق بها. 11- يتم قياس إيرادات العقود بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم أو سيتم استلامه ، ويتأثر قياس إيرادات العقد بالعديد من عوامل عدم التأكد والتى تتوقف على نتائج الأحداث المستقبلية ، ويجب إعادة النظر فى تقدير هذا الإيراد فى ضوء الأحداث التى تقع وفى ضوء تكشف عوامل عدم التأكد ، ولذلك فإن قيمة الإيرادات من العقد يمكن أن تزيد أو تنقص من فترة إلى أخرى ومثال ذلك: (أ) قد يتفق المقاول والعميل على أوامر التعديل أو المطالبات التى قد تزيد أو تنقص إيرادات العقد فى فترة لاحقة للفترة التى تم فيها الاتفاق على التعاقد الأصلي. أو (ب) قد تزيد قيمة الإيرادات التى تم الاتفاق عليها فى العقد محدد السعر وذلك نتيجة الزيادة فى تكاليف المنصوص عليها فى العقد. أو (ج) قد تنخفض قيمة الإيرادات نتيجة للغرامات التى نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقده. أو (د) عندما يكون العقد محدد السعر مرتبطاً بسعر محدد لكل وحدة من وحدات المنتج النهائي ، فى هذه الحالة تزيد إيرادات العقد بزيادة عدد الوحدات. 12- التعديل هو أمر يصدره العميل إلى المقاول يتم بموجبه تعديل نطاق العمل ، وقد يؤدى التعديل الى زيادة أو نقص إيراد العقد ومن أمثلة تلك التعديلات تغيير بعض المواصفات الفنية أو إجراء تعديل على مدة سريان العقد ، ويتم تضمين التعديلات للإيرادات عندما: (أ) يكون هناك احتمال مؤكد بأن العميل سوف يعتمد هذه التعديلات وقيمة الإيرادات المتولدة منها. أو (ب) يمكن قياس قيمة الإيرادات الناتجة عن تنفيذ التعديلات المذكورة قياساً يمكن الاعتماد عليه. 13-المطالبة هى مبلغ يسعى المقاول لتحصيله من العميل أو من طرف آخر كاسترداد لتكلفة لم تكن تتضمنها قيمة العقد ، وقد تنشأ المطالبة مثلاً من أن يكون العميل قد تسبب فى تأخير العمل أو أن هناك أخطاء فى التصميم أو المواصفات أو وجود خلافات تتعلق ببعض التعديلات ، ويخضع قياس مبلغ الإيراد الناتج عن هذه المطالبات دائماً لدرجة عالية من عدم التأكد ويتوقف غالباً على نتائج المفاوضات. لذا يتم اعتبار المطالبات جزءاً من إيرادات العقود فقط فى حالة: (أ) وصول المفاوضات مع العميل إلى مرحلة متقدمة تبين أنه من المحتمل أن العميل سوف يقبل سداد هذه المطالبات. و (ب) أن قيمة المطالبة التى من المنتظر أن يقبلها العميل يمكن قياسها بدرجة موثوق بها. 14-الحوافز هى مبالغ إضافية تدفع للمقاول نتيجة وصوله إلى معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها كحالة أن ينص العقد على استحقاق المقاول لحوافز عند انتهائه المبكر من المقاولة ، ويمكن تضمين الحوافز فى إيرادات العقد عندما: (أ) يكون العقد فى مرحلة متقدمة مما يزيد من التأكد من أن الأداء موضوع هذا الحافز قد وصل إلى المعايير المحددة أو زاد عنها. و (ب) أن يمكن قياس قيمة هذه الحوافز بطريقة يعتمد عليها. تكلفة العقود 15- يجب أن تتضمن تكلفة العقد ما يلى: (أ) كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد. و(ب) التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على العقد. و(ج) التكاليف الأخرى والتى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد. 16- تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد ما يلي: (أ) تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف الإشراف. و (ب) تكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاء. و (ج) إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى العقد. و (د) تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى موقع العقد. و (هـ) تكلفة استئجار الأصول الثابتة. و (و) تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد. و (ز) التكاليف التقديرية لأعمال الضمان بما فى ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة الضمان . و (ح) المطالبات من الأطراف الأخرى. ويمكن أن تخفض هذه التكاليف بالإيرادات العارضة التى تتحقق والتى لم تحسب ضمن بنود إيرادات العقد مثل بيع المواد الزائدة والأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة فى نهاية عقد المقاولة. 17- تتضمن التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود محددة ما يلي : (أ) التأمين. و (ب) تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتى لا تتعلق بعقد معين. و (ج) تكاليف الإنشاء غير المباشرة. ويتم توزيع هذه التكاليف بطريقة منتظمة ومنطقية بصفة مستمرة على كافة التكاليف التى لها نفس الخصائص، وتتم عملية التحميل فى ضوء المستوى العادي لنشاط الإنشاء ، ومن أمثلة تكاليف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات الأفراد العاملين فى المقاولة ، وتعتبر تكاليف الاقتراض من أمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود بعينها وذلك عند قيام المقاول بتطبيق المعالجة البديلة الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض. 18- قد تتضمن التكاليف التى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد بعض التكاليف الإدارية العامة أو تكاليف التطوير والتى نص العقد تحديداً على استردادها. 19- يتم استبعاد التكاليف التى لا تتعلق بنشاط العقود أو التى لا يمكن تحميلها على العقد وذلك من تكاليف عقد الإنشاء ، وتتضمن هذه تكاليف ما يلي: (أ) التكاليف الإدارية العامة التى لم يرد نص صريح فى العقد على استردادها. (ب) تكاليف البيع. (ج) تكاليف البحوث والتطوير والتى لم يرد نص فى العقد على إمكانية استردادها. (د) تكاليف الإهلاك للآلات والمعدات المعطلة والتى لم تستخدم فى عقد معين. 20- تدخل ضمن تكاليف العقد تلك التكاليف المرتبطة به وذلك خلال الفترة من تاريخ تأكد الحصول على التعاقد إلى تاريخ إتمام هذا العقد ، ومع هذا فإن التكاليف التى تكبدها المقاول خلال الفترة السابقة لتأكد حصوله على العقد والمتعلقة مباشرة به يتم تضمينها كجزء من تكلفة العقد إذا كان يمكن تحديدها وقياسها بدرجة يمكن الاعتماد عليها ، وذلك فى حالة اذا كان من المحتمل الحصول على التعاقد وعند إثبات التكاليف المتعلقة بالحصول على العقد كمصروف خلال الفترة التى أنفقت فيها خلالها ، فإنه يجوز تضمين هذه التكاليف ضمن تكاليف العقد عند الحصول عليه فى فترة لاحقة. تحقق إيراد العقد ومصروفاته 21- عندما يكون تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء قد تم بطريقة موثوق منها ، فإن إيرادات العقد والتكاليف المتصلة به يمكن إدراجها كإيرادات وكمصروفات على الترتيب وذلك فى ضوء مستوى الإتمام الذى وصل إليه نشاط العقد فى تاريخ الميزانية ، ويجب إدراج أية خسارة متوقعة فى عقد الإنشاء كمصروف فوراً طبقاً لما هو وارد فى الفقرة "35" من هذا المعيار. 22- فى حالة التعاقدات ذات السعر المحدد فإن الناتج النهائي لعقد الإنشاء يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها فى حالة توافر كل الشروط التالية: (أ) عندما يمكن قياس الإيراد الإجمالى للعقد بطريقة موثوق فيها. (ب) عندما يكون من المتحمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا العقد. (ج) عندما يمكن قياس كل من التكاليف اللازمة لإتمام العقد ومستوى الإتمام الخاص به فى تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها. (د) عندما يمكن تحديد التكلفة المتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا قياسها بطريقة موثوق فيها بحيث يكون من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها مع تلك التى تم تقديرها مسبقاً. 23- فى حالة العقود ذات التكلفة زائد نسبة فإنه يمكن تقدير الناتج النهائي من العقد بطريقة موثوق فيها عندما تتوافر كل الشروط التالية: (أ) أنه من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتصلة بهذا العقد. (ب) أن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلة للاسترداد يمكن تحديدها وقياسها بطريقة موثوق فيها. 24- يطلق على عملية الاعتراف بتحقق الإيراد والمصروف بالإشارة إلى مستوى إتمام العقد طريقة نسبة الإتمام وفى ظل هذه الطريقة فإن إيرادات العقد يتم مقابلتها بالتكاليف التى تم إنفاقها فى سبيل الوصول إلى مستوى الإتمام الحالي ، والتى ينتج عنها إظهار الإيرادات والمصروفات والأرباح التى تحققت من هذا الجزء المستكمل من العمل ، وهذه الطريقة تعطى معلومات مفيدة عن مدى نشاط العقد ومستوى الأداء خلال الفترة. 25- فى ظل طريقة نسبة الإتمام فإن الإيراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن الإيرادات فى قائمة الدخل عن الفترة التى تم فيها تنفيذ الأعمال ، كما أن تكاليف العقد تدرج عادة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ذات الفترة المحاسبية التى تم خلالها إنجاز هذه الأعمال ، ومع ذلك فإن أية زيادة متوقعة فى إجمالى تكلفة العقد عن إجمالى إيراداته يجب إثباتها فوراً كمصروف طبقاً لما هو وارد فى الفقرة "35" من هذا المعيار. 26- قد يتكبد المقاول تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلي للعقد ، ويمكن الاعتراف بهذه التكاليف كأصول عندما يكون من المحتمل تغطية هذه التكلفة ، وتعتبر هذه التكاليف مستحقات على العميل وغالباً يتم تبويبها كأعمال تحت التنفيذ. 27- يمكن تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء بطريقة موثوق فيها إذا كان من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ العقد، ومع ذلك فإنه فى حالة ظهور شك فى إمكانية تحصيل أية مبالغ سبق إدراجها كإيرادات للعقد فى قائمة الدخل فإنه يجب إدراج المبلغ المشكوك فى تحصيله كمصروف بدلا من اعتباره تخفيضاً لقيمة إيرادات العقد. 28- يمكن للمنشأة بصفة عامة أن تعد تقديرات موثوق فيها إذا كان العقد ينص على الآتى: (أ) حقوق الأطراف فيما يتعلق بالأصل الذى تم إنشاؤه. أو (ب) المقابل الذى سيتم تبادله. أو (ج) طريقة وشروط السداد. وغالبا ما يكون من الضروري أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير وتقوم المنشأة خلال فترة تنفيذ العقد بإعادة النظر فى تقديرات إيرادات ومصروفات العقد وتقوم بتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً ، ولكن إجراء مثل هذه التعديلات لا يعنى بالضرورة أن الناتج النهائي للعقد لايمكن تقديره بطريقة موثوق فيها. 29- يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التى يمكن باتباعها قياس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها. وطبقاً لطبيعة العقد فإنه هذه الطرق قد تتضمن: (أ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد كله. (ب) حصر الأعمال المنفذة. (ج) ما تم إنجازه فعلياً من أعمال العقد . ولا تعبر الدفعات الدورية والمقدمات المحصلة من العملاء عادة عن مستوى العمل المنجز. 30- عندما يتم تحديد مستوى الإتمام بالاعتماد على ما تم تحمله من تكاليف العقد حتى تاريخه ، فإن تلك التكاليف يجب ألا تتضمن سوى التكاليف التى تعكس العمل المؤدى فقط وبالتالي فإن بعض التكاليف يجب استبعادها ومثال ذلك: (أ) التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات الموجودة فى موقع العملية أو التى خصصت للعملية ولكن لم تركب أو تستخدم بعد ، إلا إذا كانت هذه التشوينات قد صنعت خصيصاً لهذا العقد. (ب) الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة طبقاً لعقود الباطن. 31- عندما يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائي من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة فيجب: (أ) عدم الاعتراف بالإيرادات إلا فى حدود تكاليف العقد التى أنفقت والتى يكون من المتوقع استردادها. (ب) إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها. يجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصروف وذلك طبقاً للفقرة "35" من هذا المعيار. 32- يصعب فى الغالب خلال المراحل الأولى من عقد المقاولة تقدير الناتج النهائي للعقد بطريقة موثوق بها. إلا أنه قد يكون من المحتمل أن تتمكن المنشأة من تغطية التكلفة التى أنفقتها ، ومن ثم فإنه فى هذه الحالة لا يعترف بالإيرادات إلا فى حدود ما تم إنفاقه ويكون من المتوقع تغطيته ، وفى الأحوال التى لا يمكن تحديد الناتج النهائي للعقد بطريقة موثوق فيها فإنه يجب عدم الاعتراف بتحقق أية أرباح. ومع ذلك فإنه حتى لو كان الناتج النهائي من العقد لا يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها ، وأنه من المحتمل زيادة إجمالى تكاليف العقد عن قيمة الإيرادات المتوقعة منه ، فإنه يجب تحميل ذلك الفرق كمصروفات فوراً وذلك تطبيقاً للفقرة "35" من هذا المعيار. 33- يجب أن تحمل تكاليف العقد التى يكون من غير المحتمل تغطيتها كمصروفات فوراً ، ومن أمثلة الحالات التى قد لا يحتمل تغطية تكاليف العقد فيها والتى يجب حينئذ إثباتها كمصروفات فوراً تلك العقود التى: (أ) لم تصبح بعد ملزمة بالكامل أى التى يثار تساؤل جاد حول مدى سريانها. أو (ب) يتوقف استكمالها على حكم قضائي أو موقف قانوني. أو (ج) المتعلقة بعقارات معرضة للمصادرة أو نزع الملكية. أو (د) يكون فيها العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته. أو (هـ) يكون المقاول فيها غير قادر على تنفيذ العقد أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته طبقاً للعقد. 34- عند زوال ظروف عدم التأكد التى حالت دون إمكانية التقدير الموثوق به للناتج النهائي للعقد، يكون من الواجب الاعتراف بتحقق الإيرادات والمصروفات الخاصة بعقد الإنشاءات حسب ما هو وارد بالفقرة "21" من هذا المعيار وليس طبقاً للفقرة "31" منه. إثبات الخسائر المتوقعة 35- عندما يكون هناك احتمال أن تزيد اجمالى التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالى الإيرادات المتوقعة منه يجب إثبات الخسارة المتوقعة كمصروف فوراً. 36- تحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن: (أ) ما إذا كانت الأعمال قد بدأت فى تنفيذ العقد أم لا . (ب) درجة الإتمام التى بلغها تنفيذ العقد. (ج) قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم تعالج كعقد إنشاءات واحد طبقاً للفقرة "8" من هذا المعيار. التغيير في التقديرات 37- تطبق طريقة نسبة الإتمام على أساس تجميعي فى كل فترة محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل من إيرادات العقد وتكلفته ، لذلك فإن التغيير فى التقدير سواء للإيرادات أو التكلفة وكذلك آثار التغيير فى تقدير الناتج النهائي للعقد يجب معالجته على أنه تغيير فى التقدير المحاسبي ( انظر معيار المحاسبة المصري رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء ) وتستخدم التغييرات فى التقدير فى تحديد قيمة الإيرادات والمصروفات التى سيتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل عن الفترة التى حدث فيها التغيير وفى الفترات التالية. الإفصـاح 38- يجب على المنشأة الإفصاح عن: (أ) قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات عن الفترة. (ب) الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضمن إيرادات الفترة. (ج) الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى الإتمام للعقود تحت التنفيذ. 39- يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية: (أ) إجمالى التكاليف المنفقة والأرباح المحققة (ناقصاً الخسائر المحققة) حتى تاريخه. (ب) إجمالى الدفعات المقدمة المحصلة. (ج) قيمة المبالغ المحتجزة طرف العملاء. 40- المبالغ المحتجزة طرف العملاء هي المبالغ التى تحجز من المستخلصات الدورية إلى حين التأكد من سلامة تنفيذ الشروط الواردة فى عقد التنفيذ أو إلى حين إصلاح العيوب ، والمستخلصات الدورية هى المبالغ المطلوبة عما تم من أعمال سواء دفعها العميل أو لم يدفعها بعد ، والدفعات المقدمة هى الدفعات المحصلة بمعرفة المقاول وذلك قبل تنفيذ الأعمال المتعلقة بها. 41- يجب على المنشأة أن تعرض ما يلي : (أ) إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد كأصل ضمن الأصول. (ب) إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد كالتزام ضمن الالتزامات. 42- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة من العملاء عن أعمال العقد فى صافى : (أ) التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة ، ومخصوماً منها: (ب) مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تكون فيها التكاليف المنفقة مضافاً إليها الربح المحقق (ناقصاً الخسائر المحققة) تزيد عن قيمة المستخلصات. 43- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد فى صافى: (أ) التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة، ومخصوماً منها. (ب) مجموع الخسائر المحققة و إجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تزيد فها المستخلصات الصادرة عن التكاليف المنفقة مضافا إليها الأرباح المحقة (ناقصا الخسائر المحققة) . 44- يجب على المنشأة الإفصاح عن أى ربح أو خسارة عرضية (طارئة) وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة . وقد تنتج الأرباح أو الخسائر المحتملة عن بنود مثل تكلفة الضمان أو المطالبات أو الغرامات أو الخسائر الممكنة.
تعليقات
إرسال تعليق