المعاملة الضريبية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركات التابعة له
أولا: المعاملة الضريبية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركات التابعة له
الطبيعة القانونية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركات التابعه له:
- أولا: الجهاز يعتبر من الهيئات العامة، في مفهوم القانون رقم (61) لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، والذي تم الاستناد إليه في دبياجة قرار رئيس الجمهورية رقم (۳۲) لسنة ۱۹۷۹ الخاص بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية…
- ثانيا: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو أحد أجهزة القوات المسلحة وله الشخصية الاعتبارية
- ثالثا: للجهاز شخصية قانونية وله أن يتعاقد ويجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وذلك في نطاق القانون والقواعد التي يضعها الجهاز رابعا: للجهاز ميزانية مستقلة عن ميزانية وزارة الدفاع وتعد على نمط الميزانيات التجارية ، والسنة مالية له; تبدا مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
-
- خامسا: أحقية الجهاز في سبيل تحقيق أغراضه تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي..
- سادسا: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مستثنی من ربط الموازنة العامة للدولة...
- سابعا: للجهاز قطاعات ووحدات يديرها تدرج مصروفاتها وإيراداتها ضمن موازنة الجهاز، وشركات تابعة له لها الشخصية الأعتبارية المستقلة عن موازنة الجهاز، وتتمثل العلاقة بينهما فيما يؤول للجهاز من نتاج المساهمات في هذه الشركات ، أو ما يساهم به الجهاز في إنشاء هذة الشركات أو زيادة رأس مالها. ثامن: تسري على الشركات المنشئة بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمملوكة له بالكامل الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام كما جاء بكتاب الهيئة القومية للتأمين الأجتماعی سالف الذكر
بخصوص هذا الموضوع نرى أن الأمر يتطلب العرض على مجلس الدولة الأبداء الرأي القانوني في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الشركات)، أما الشركات التي يساهم فيها الجهاز فقد تخضع لأحكام القانون
بحث منشور بقلم ا محاسب طارق محمد عرفه مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات له كل الشكر والاحترام.
إنقر هنا :
تعليقات
إرسال تعليق