قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات

المحاسبة علي تكلفة عنصر المواد تنوعت المصادر التي تمد عقود المقاولات بالمواد التي تستخدم في الإنشاءات، لذلك يمكن تقسيم المواد التي تستخدم في تشغيل عقود المقاولات إلي :

1. مواد تشتري خصيصا لتشغيل العقد
2. مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل لموقع العمل
3. مواد تحول من موقع عقد الي موقع عقد آخر

و فيما يلي إيضاح للمعالجة بخصوص الانواع الثلاثة :

أ‌- معالجة المواد المشتراه للعقد :

قد يبعد موقع العقد عن مخازن الشركة فبالتالي تفضل ادارة الشركة شراء مواد من مصدر قريب للموقع توفيرا للوقت و نفقات النقل.
و تتم المحاسبة علي هذا النوع من المواد من واقع اوامر شراء المواد التي يصدرها المهندس المقيم بالموقع وتقارير استلام المواد بالموقع و فواتير الشراء و يتم القيد مباشرة بحساب العقد المختص في نهاية كل فترة سواء ( اسبوع ، شهر ، ….. ).

حيث يتم تجميع تكلفة المواد المشتراه لتشغيل العقد او لتشغيل عدة عقود و يجري القيد التالي :

§ في حالة شراء لعقد واحد
من حـ / مراقبة تشغيل العقد
إلي حـ / الموردين أو البك أو الصندوق

§ حالة شراء لعدد من العقود
من حـ/ مراقبة تشغيل عقود تحت التنفيذ
العقد رقم 000
العقد رقم 000
العقد رقم 000
إلي حـ/ الموردين أو البك أو الصندوق

و عند معالجة المواد المرتجعة للموردين :
من حـ/ الموردين
إلي حـ/ مراقبة تشغيل العقد

ب‌- مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل إلي الموقع :

و تسعر هذه المواد طبقا لطريقة التسعير المتبعة في الشركة ، و من هذه المواد ” الأخشاب – الزيوت – الأسمنت – و غيرها من مواد البناء و مواد الكهرباء و المواد الصحية

و يكون القيد المحاسبي كالتالي :
من حـ/ تشغيل العقد رقم 20
إلي حـ/ مراقبة مخازن المواد ( مخزن رقم 5 )

ت‌- المواد المحولة من عقد عمل إلي عقد آخر :

قد يكون هناك مواد يتم تحويلها من عقد عمل انتهي العمل به الي عقد مازال العمل جاري به و مستمر
و تسعرهذه المواد بالسعر الذي صرفت به للعقد السابق ” العقد المحول منه ”

و يكون القيد المحاسبي :
من حـ/ تشغيل العقد رقم 25 المحول اليه
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20 المحول منه

و لاتعتبر المواد من تكاليف العقد إلا بعد استنفاد تلك المواد في التنفيذ ، أي ان المواد في الموقع تشوينات و ليست من عناصر التكلفة إلا بعد استخدامها

و قد يحدث في نهاية العقد أو عند ظهور عدم الحاجة الي جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتم ردها الي مخازن المواد مرة اخري و ذلك بالقيد التالي :
من حـ/ مراقبة مازن المواد ( مخزن 5 )
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

و نتيجة لتعرض المواد في موقع العمل لبعض المخاطر فإنه يلزم التفرقة بين التلف و العجز الطبيعي المسموح به و الذي يحمل العقد بتكلفته و لا تجري في هذه الحالة اي قيود

و بين التلف و العجز الغير مسموح به و الذي يعتبر خسارة عامة لا يتحمل به العقد
و يكون القيد المحاسبي كالتالي :
من حـ/ الأرباح و الخسائر
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

و إذا كانت هناك أي قيمة بيعية للمواد التلفة المسموح بها فإنها تخفض من تكلفة العقد بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

و عندما يتبقي في موقع العمل مواد حتي نهايات العقد أو يتضح عدم الحاجة إليها ، وهنا يكون علي المكلف ردها إلي مخازن الشركة أو بيعها إلي موقع العمل

في حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين :-

* الأولي : حالة بيع المواد بنفس التكلفة او مع تحقيق ربح

أ- البيع بنفس التكلفة :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل عقد رقم 20

ب- البيع مع تحقيق ربح :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد و الفارق يرحل لحساب أرباح و خسائر كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي مذكورين
حـ/ تشغيل العقد رقم 20 بالتكلفة
حـ/ الأرباح و الخسائر ( الأرباح )

* الثانية : حالة بيع المواد و تحقيق خسارة

و هنا يجب التركيز علي امرين

أ- إذاكان العقد و التقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء بأكثر من الحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد علي تكلفة العقد ، حيث نخفض حساب العقد بقدار النقدية المستلمة فقط و ليس بتكلفة المواد

يعني لو كانت المواد تكلفتها 10000 جنيه و بيعت ب 8000 جنيه فإننا نخفض العقد بقدار القيمة البيعية فقط و يظل العقد متحملا الخسارة و هي 2000 جنيه بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

ب- أما إذا كان الشراء أكثر من الحاجة ، كان سببه عدم تقدير المنشأة ، و خطأ المهندس القائم علي التقدير لإحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة في هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد و ليس العقد بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
حـ/ أرباح و خسائر
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20