دليل شامل حول دمغة اتحاد مقاولي البناء والتشييد في مصر

فهم تفصيلي لكيفية حساب واستقطاع دمغة الاتحاد من مستخلصات المقاولات

تُعد الاستقطاعات جزءاً لا يتجزأ من مستخلصات المقاولات، ومن بين هذه الاستقطاعات الهامة تأتي دمغة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. يثير حساب هذه الدمغة وكيفية استقطاعها العديد من التساؤلات لدى العاملين في قطاع المقاولات والمحاسبة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح تفصيلي ومبسط لدمغة اتحاد البناء والتشييد، مستندين إلى القانون رقم 104 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لتوضيح الأساس القانوني وكيفية الحساب والتطبيق العملي.

ما هي دمغة اتحاد البناء والتشييد؟ الأساس القانوني

دمغة اتحاد البناء والتشييد هي رسم يتم استقطاعه لصالح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بشأن إنشاء الاتحاد. تستند هذه الدمغة بشكل أساسي إلى المادة رقم 10 من القانون المذكور، والتي تحدد موارد الاتحاد.

تنص المادة 10 على أن موارد الاتحاد تتكون، بالإضافة إلى رسوم القيد والاشتراك، من حصيلة طوابع دمغة الاتحاد المفروضة على عقود المقاولات التي تزيد قيمتها عن مائتي ألف جنيه. يتم لصق هذه الدمغة بشكل إلزامي على العقود التي يوقعها عضو الاتحاد.

كما أكدت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون على نفس المبدأ، موضحةً تفاصيل استيفاء هذه الدمغة إما بلصق الطوابع على نسختي العقد أو بسداد قيمتها للاتحاد مقابل إيصال رسمي.

متى وكيف يتم استحقاق وحساب دمغة الاتحاد؟

1. الواقعة المنشئة للدمغة

تستحق دمغة الاتحاد عند توقيع عضو الاتحاد على عقد المقاولة المحرر مع جهة الإسناد (العميل). هذا يعني أنها في الأساس دمغة على العقد نفسه، وليست مرتبطة بصرف المستخلصات بشكل مباشر.

2. العقود الخاضعة للدمغة

• العقود التي تزيد قيمتها الإجمالية عن 200,000 جنيه مصري.
• العقود التي يكون المقاول فيها عضواً مسجلاً بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
• العقود التي لا تتطلب الاستعانة بعضو الاتحاد أو غير المحررة مع عضو لا يستحق عليها دمغة الاتحاد.

3. كيفية حساب الدمغة

يتم حساب الدمغة على أساس إجمالي قيمة العقد بعد استبعاد ضريبة القيمة المضافة (VAT) إن وجدت. طريقة الحساب كالتالي:

• المعدل: نصف جنيه (0.5 جنيه) عن كل ألف جنيه من قيمة العقد.
• المعادلة: قيمة الدمغة = (قيمة العقد الإجمالية بدون ضريبة القيمة المضافة / 1000) * 0.5
• الحد الأقصى: 5000 جنيه مصري للعقد الواحد. مهما كانت قيمة العقد كبيرة، لا تتجاوز الدمغة المستحقة هذا المبلغ.

4. مثال عملي

لنفترض أن شركة مقاولات (عضو بالاتحاد) تعاقدت على تنفيذ مشروع بقيمة 105 مليون جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة (بافتراض أن نسبة الضريبة 5% كما في المثال الأصلي، أو 14% حسب القانون الحالي - سنستخدم 5% لاتباع المثال الأصلي للتوضيح):

1. استبعاد ضريبة القيمة المضافة: قيمة العقد بدون الضريبة = 105,000,000 / 1.05 = 100,000,000 جنيه.
2. حساب الدمغة المبدئية: (100,000,000 / 1000) * 0.5 = 50,000 جنيه.
3. تطبيق الحد الأقصى: بما أن المبلغ المحسوب (50,000 جنيه) يتجاوز الحد الأقصى (5,000 جنيه)، فإن الدمغة المستحقة والواجب سدادها هي 5,000 جنيه فقط.

(مساحة إعلانية - كود AMP)

آلية استقطاع وتوريد دمغة الاتحاد

الأصل أن يتم استيفاء الدمغة (لصق الطوابع أو سداد القيمة) عند إبرام العقد، حيث إن الواقعة المنشئة هي توقيع العقد. وتلتزم جهة الإسناد (العميل) بخصم قيمة الدمغة من المقاول عضو الاتحاد وتوريدها للاتحاد.

ومع ذلك، في الممارسة العملية، قد تلجأ بعض جهات الإسناد إلى استقطاع قيمة الدمغة من مستحقات المقاول عند صرف الدفعات (المستخلصات الجارية). هذا الإجراء يعتبر صحيحاً في حالة عدم خصم قيمة الدمغة بالكامل عند إبرام العقد. يحق لجهة الإسناد في هذه الحالة خصم الدمغة من المستخلصات المستحقة للمقاول أو بأي طريقة أخرى وتوريدها للجهة المختصة (الاتحاد).

يجب التأكيد على أن الدمغة تحسب على إجمالي قيمة العقد الأصلي، ولا يتم حسابها بشكل متناسب مع قيمة كل مستخلص على حدة، إلا إذا كان الهدف هو تجميع مبلغ الدمغة الإجمالي المستحق على العقد من خلال المستخلصات.

نقاط هامة واعتبارات إضافية

• عقود المقاولات من الباطن: إذا قام المقاول الأصلي (عضو الاتحاد) بإسناد جزء من الأعمال لمقاول من الباطن، فإن العقد الأصلي هو الذي يخضع للدمغة. العلاقة بين المقاول الأصلي ومقاول الباطن قد تخضع لاعتبارات أخرى حسب طبيعتها.
• تعديلات العقود: في حال زيادة قيمة العقد الأصلي، يجب مراجعة ما إذا كانت هذه الزيادة تؤثر على حساب الدمغة، خاصة إذا كان العقد الأصلي أقل من 200 ألف جنيه وزادت قيمته ليتجاوز هذا الحد، أو إذا كانت الزيادة ترفع قيمة الدمغة المحسوبة دون تجاوز الحد الأقصى.
• علاقة الدمغة بقانون البناء الموحد: أشارت المقالة الأصلية إلى وجود علاقة بين قانون الاتحاد وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، خاصة فيما يتعلق بالتزام المالك بإخطار الاتحاد بصورة من عقد المقاولة عند البدء في التنفيذ.
• المسؤولية عن السداد: يتحمل المقاول (عضو الاتحاد) قيمة الدمغة، وتقوم جهة الإسناد بخصمها وتوريدها للاتحاد.

جارٍ تحميل المقالات ذات الصلة...