المعيار المحاسبي رقم 10: الأصول الثابتة وإهلاكاتها
المعيار المحاسبي رقم 10: الأصول الثابتة وإهلاكاتها (المصري والدولي IAS 16)
دليل شامل للمعالجة المحاسبية للأصول الثابتة والإهلاك وفقاً للمعايير المصرية والدولية
تمثل الأصول الثابتة (الممتلكات والمصانع والمعدات) جزءاً كبيراً من أصول العديد من المنشآت، وبالتالي فإن المحاسبة عنها تعتبر ذات أهمية قصوى. يهدف معيار الأصول الثابتة إلى تحديد المعالجة المحاسبية لهذه الأصول، بما في ذلك الاعتراف بها، وتحديد قيمتها الدفترية، ومصروفات الإهلاك وخسائر الاضمحلال المتعلقة بها. تتناول هذه المقالة المعيار المحاسبي المصري رقم (10) والمعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 (IAS 16).
المعيار المحاسبي المصري رقم (10): الأصول الثابتة وإهلاكاتها
يهدف هذا المعيار (المقابل للمعيار الدولي IAS 16) إلى تحديد المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة بحيث يمكن لمستخدمي القوائم المالية استنتاج معلومات حول استثمار المنشأة في أصولها الثابتة والتغيرات في هذا الاستثمار. القضايا الرئيسية في المحاسبة عن الأصول الثابتة هي الاعتراف بالأصول، وتحديد قيمتها الدفترية، ومصروفات الإهلاك وخسائر الاضمحلال التي يجب الاعتراف بها فيما يتعلق بها.
يطبق هذا المعيار على المحاسبة عن الأصول الثابتة، باستثناء الحالات التي يتطلب فيها معيار آخر أو يسمح بمعالجة محاسبية مختلفة (مثل الأصول المحتفظ بها للبيع - المعيار المصري 32 / IFRS 5، الأصول البيولوجية - المعيار المصري 35 / IAS 41، حقوق التعدين واستكشاف وتقييم الموارد المعدنية - IFRS 6).
- الأصول الثابتة (Property, Plant and Equipment - PPE): هي بنود ملموسة تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو للأغراض الإدارية؛ ومن المتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة مالية واحدة.
- التكلفة (Cost): هي مبلغ النقدية أو ما في حكمها المدفوع أو القيمة العادلة لمقابل آخر مقدم لاقتناء أصل في وقت اقتنائه أو إنشائه.
- الإهلاك (Depreciation): هو التوزيع المنتظم للمبلغ القابل للإهلاك للأصل على مدى عمره الإنتاجي المقدر.
- المبلغ القابل للإهلاك (Depreciable Amount): هو تكلفة الأصل، أو مبلغ آخر بديل للتكلفة، مطروحًا منه قيمته التخريدية المقدرة.
- العمر الإنتاجي (Useful Life): هو الفترة التي يتوقع أن يكون الأصل متاحًا للاستخدام من قبل المنشأة؛ أو عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المماثلة التي يتوقع الحصول عليها من الأصل بواسطة المنشأة.
- القيمة التخريدية (Residual Value): هي المبلغ المقدر الذي ستحصل عليه المنشأة حاليًا من التخلص من الأصل، بعد خصم التكاليف المقدرة للتخلص، إذا كان الأصل بالفعل في العمر والحالة المتوقعة في نهاية عمره الإنتاجي.
- القيمة الدفترية (Carrying Amount): هي المبلغ الذي يتم به الاعتراف بالأصل بعد خصم أي إهلاك متراكم وأي خسائر اضمحلال متراكمة.
- القيمة العادلة (Fair Value): هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس (IFRS 13).
يتم الاعتراف بتكلفة بند من الأصول الثابتة كأصل إذا، وفقط إذا:
- كان من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المنشأة؛ و
- أمكن قياس تكلفة البند بموثوقية.
قد يتم تجميع البنود غير الهامة بشكل فردي، مثل القوالب والأدوات، وتطبيق المعايير على قيمتها الإجمالية.
يجب قياس بند الأصول الثابتة الذي يستوفي شروط الاعتراف به كأصل بتكلفته.
مكونات التكلفة:
- سعر الشراء، بما في ذلك رسوم الاستيراد والضرائب غير القابلة للاسترداد، بعد خصم الخصومات التجارية والتخفيضات.
- أي تكاليف تُعزى مباشرة لجلب الأصل إلى الموقع والحالة اللازمة ليكون قادرًا على العمل بالطريقة التي تقصدها الإدارة (مثل تكاليف إعداد الموقع، تكاليف التسليم والمناولة الأولية، تكاليف التركيب والتجميع، تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بشكل صحيح، الأتعاب المهنية).
- التقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند واستعادة الموقع الذي يقع فيه، وهو الالتزام الذي تتكبده المنشأة إما عند اقتناء البند أو نتيجة لاستخدام البند خلال فترة معينة لأغراض أخرى غير إنتاج المخزون خلال تلك الفترة.
التكاليف غير المدرجة: تكاليف فتح منشأة جديدة، تكاليف تقديم منتج أو خدمة جديدة، تكاليف ممارسة الأعمال في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء، والتكاليف الإدارية والتكاليف العامة الأخرى.
يجب على المنشأة اختيار إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم كسياسة محاسبية لها وتطبيق تلك السياسة على فئة كاملة من الأصول الثابتة.
- نموذج التكلفة (Cost Model): بعد الاعتراف به كأصل، يجب أن يُحمل بند الأصول الثابتة بتكلفته مطروحًا منها أي إهلاك متراكم وأي خسائر اضمحلال متراكمة.
- نموذج إعادة التقييم (Revaluation Model): بعد الاعتراف به كأصل، يمكن حمل بند الأصول الثابتة الذي يمكن قياس قيمته العادلة بموثوقية بمبلغ معاد تقييمه، وهو قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحًا منها أي إهلاك متراكم لاحق وأي خسائر اضمحلال متراكمة لاحقة. يجب إجراء عمليات إعادة التقييم بانتظام كافٍ لضمان عدم اختلاف القيمة الدفترية ماديًا عن تلك التي سيتم تحديدها باستخدام القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير.
معالجة فائض إعادة التقييم: إذا زادت القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة التقييم، يجب الاعتراف بالزيادة في الدخل الشامل الآخر وتجميعها في حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم. ومع ذلك، يجب الاعتراف بالزيادة في الربح أو الخسارة بالقدر الذي تعكس فيه عكس انخفاض إعادة تقييم لنفس الأصل تم الاعتراف به سابقًا في الربح أو الخسارة.
معالجة انخفاض إعادة التقييم: إذا انخفضت القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة التقييم، يجب الاعتراف بالانخفاض في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، يجب خصم الانخفاض مباشرة من أي فائض إعادة تقييم معترف به سابقًا في الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بنفس الأصل، بالقدر الذي لا يتجاوز فيه الانخفاض مبلغ فائض إعادة التقييم.
يجب إهلاك كل جزء من بند الأصول الثابتة بتكلفة كبيرة بالنسبة للتكلفة الإجمالية للبند بشكل منفصل. يجب على المنشأة توزيع المبلغ المعترف به مبدئيًا لبند الأصول الثابتة على أجزائه الهامة وإهلاك كل جزء من هذا القبيل بشكل منفصل.
يجب الاعتراف بمصروف الإهلاك لكل فترة في الربح أو الخسارة ما لم يتم تضمينه في القيمة الدفترية لأصل آخر (مثل إهلاك المصنع ضمن تكلفة المخزون).
المبلغ القابل للإهلاك والعمر الإنتاجي: يجب توزيع المبلغ القابل للإهلاك للأصل على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي. يجب مراجعة القيمة التخريدية والعمر الإنتاجي للأصل مرة واحدة على الأقل في نهاية كل سنة مالية، وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، يجب المحاسبة عن التغيير (التغييرات) كتغيير في تقدير محاسبي وفقًا للمعيار المصري رقم 5 / IAS 8.
طرق الإهلاك: يجب أن تعكس طريقة الإهلاك المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تستهلك به المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل. تشمل الطرق الممكنة طريقة القسط الثابت، وطريقة الرصيد المتناقص، وطريقة وحدات الإنتاج. يجب مراجعة طريقة الإهلاك المطبقة على الأصل مرة واحدة على الأقل في نهاية كل سنة مالية.
لتحديد ما إذا كان بند الأصول الثابتة قد اضمحلت قيمته، تطبق المنشأة المعيار المصري رقم 31 / IAS 36 "الاضمحلال في قيمة الأصول".
يجب إلغاء الاعتراف بالقيمة الدفترية لبند الأصول الثابتة:
- عند التخلص منه؛ أو
- عندما لا يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التخلص منه.
يجب الاعتراف بالربح أو الخسارة الناشئة عن إلغاء الاعتراف ببند الأصول الثابتة في الربح أو الخسارة عند إلغاء الاعتراف بالبند. يتم تحديد الربح أو الخسارة على أنه الفرق بين صافي متحصلات التخلص، إن وجدت، والقيمة الدفترية للبند.
المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 (IAS 16): الممتلكات والمصانع والمعدات
المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 (IAS 16) هو المعيار المقابل للمعيار المصري رقم (10). يتطابق المعياران بشكل كبير جدًا في الهدف والنطاق والتعريفات ومتطلبات الاعتراف والقياس الأولي واللاحق (نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقييم) والإهلاك والاضمحلال وإلغاء الاعتراف.
النقاط الرئيسية في IAS 16 (المطابقة للمعيار المصري):
- الهدف: تحديد المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة (PPE).
- الاعتراف: عند احتمال تدفق المنافع المستقبلية وإمكانية قياس التكلفة بموثوقية.
- القياس الأولي: بالتكلفة (سعر الشراء + التكاليف المباشرة + تكاليف التفكيك المقدرة).
- القياس اللاحق: نموذج التكلفة (التكلفة - الإهلاك المتراكم - الاضمحلال المتراكم) أو نموذج إعادة التقييم (القيمة العادلة - الإهلاك اللاحق المتراكم - الاضمحلال اللاحق المتراكم).
- الإهلاك: توزيع منتظم للمبلغ القابل للإهلاك على العمر الإنتاجي. طرق (القسط الثابت، الرصيد المتناقص، وحدات الإنتاج).
- إلغاء الاعتراف: عند التخلص أو عدم توقع منافع مستقبلية. الاعتراف بالربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.
المقارنة بين المعيار المصري رقم (10) والمعيار الدولي IAS 16
يعتبر المعيار المحاسبي المصري رقم 10 "الأصول الثابتة وإهلاكاتها" متطابقًا تقريبًا مع المعيار الدولي IAS 16. تم تحديث المعيار المصري ليتوافق تمامًا مع المعيار الدولي، وبالتالي لا توجد فروق جوهرية بينهما في المبادئ والمتطلبات الرئيسية.
أمثلة عملية وحالات دراسية
السيناريو: في 1 يناير 2023، اشترت شركة "الصناعات الحديثة" آلة بتكلفة 120,000 جنيه. قدرت الشركة العمر الإنتاجي للآلة بـ 5 سنوات وقيمتها التخريدية بـ 20,000 جنيه. تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت للإهلاك.
الحل:
- حساب المبلغ القابل للإهلاك:
المبلغ القابل للإهلاك = التكلفة - القيمة التخريدية
المبلغ القابل للإهلاك = 120,000 جنيه - 20,000 جنيه = 100,000 جنيه - حساب مصروف الإهلاك السنوي:
مصروف الإهلاك السنوي = المبلغ القابل للإهلاك / العمر الإنتاجي
مصروف الإهلاك السنوي = 100,000 جنيه / 5 سنوات = 20,000 جنيه/سنة - القيد المحاسبي لمصروف الإهلاك في نهاية عام 2023:
من حـ/ مصروف إهلاك الآلات 20,000 إلى حـ/ مجمع إهلاك الآلات 20,000 - القيمة الدفترية للآلة في 31 ديسمبر 2023:
القيمة الدفترية = التكلفة - مجمع الإهلاك
القيمة الدفترية = 120,000 جنيه - 20,000 جنيه = 100,000 جنيه
السيناريو: تمتلك شركة "العقارية" مبنى تم شراؤه بتكلفة 1,000,000 جنيه، ومجمع إهلاكه 200,000 جنيه (القيمة الدفترية 800,000 جنيه). قررت الشركة تطبيق نموذج إعادة التقييم. في تاريخ إعادة التقييم، قدرت القيمة العادلة للمبنى بمبلغ 1,100,000 جنيه.
الحل (إحدى طرق المعالجة: إلغاء مجمع الإهلاك):
- إلغاء مجمع الإهلاك مقابل تكلفة الأصل:
من حـ/ مجمع إهلاك المباني 200,000 إلى حـ/ المباني (التكلفة) 200,000(تصبح القيمة الدفترية = تكلفة الأصل المعدلة = 800,000 جنيه) - إعادة تقييم الأصل إلى القيمة العادلة:
الزيادة في القيمة = القيمة العادلة - القيمة الدفترية الحالية
الزيادة في القيمة = 1,100,000 جنيه - 800,000 جنيه = 300,000 جنيه
القيد المحاسبي:من حـ/ المباني (إعادة تقييم) 300,000 إلى حـ/ فائض إعادة التقييم (حقوق الملكية - دخل شامل آخر) 300,000 - القيمة الدفترية للمبنى بعد إعادة التقييم: 1,100,000 جنيه.
(ملاحظة: يتم إهلاك القيمة المعاد تقييمها على مدى العمر الإنتاجي المتبقي للأصل).
أضف تعليقاً: