المعيار المحاسبي رقم 47: الأدوات المالية

المعيار المحاسبي رقم 47: الأدوات المالية (المصري والدولي IFRS 9)

دليل شامل لتصنيف وقياس الأدوات المالية، الاضمحلال، ومحاسبة التحوط وفقاً للمعايير المصرية والدولية

يمثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9) والمعيار المحاسبي المصري رقم 47 تطورًا هامًا في المحاسبة عن الأدوات المالية، حيث يحل محل المعيار الدولي للمحاسبة رقم 39 (IAS 39). يهدف المعيار إلى تبسيط وتحديث متطلبات المحاسبة للأدوات المالية، خاصة في مجالات التصنيف والقياس، واضمحلال القيمة (باستخدام نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة)، ومحاسبة التحوط. تتناول هذه المقالة الجوانب الرئيسية للمعيار.

المعيار المحاسبي المصري رقم (47): الأدوات المالية

الهدف والنطاق

يهدف هذا المعيار (المقابل للمعيار الدولي IFRS 9) إلى وضع مبادئ للتقرير المالي عن الأصول المالية والالتزامات المالية التي ستقدم معلومات ذات صلة ومفيدة لمستخدمي القوائم المالية لتقييمهم لمبالغ وتوقيت وعدم اليقين بشأن التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة.

يطبق هذا المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء بعض الأدوات المحددة التي تقع ضمن نطاق معايير أخرى، مثل الحصص في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة (IAS 27, IAS 28, IFRS 11)، وحقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين (IAS 19)، وعقود التأمين (IFRS 17)، والأدوات المالية والعقود والالتزامات ضمن نطاق IFRS 2 (الدفع على أساس الأسهم)، والحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار (IFRS 16).

التصنيف والقياس

تصنيف وقياس الأصول المالية

يعتمد تصنيف الأصول المالية بموجب IFRS 9 على عاملين رئيسيين:

1. نموذج عمل المنشأة لإدارة الأصول المالية: هل الهدف هو الاحتفاظ بالأصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أم بيع الأصول المالية، أم كلاهما؟
2. خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي: هل التدفقات النقدية التعاقدية هي "مدفوعات أصل وفائدة فقط" (Solely Payments of Principal and Interest - SPPI) على المبلغ الأصلي القائم؟

بناءً على هذين العاملين، يتم تصنيف الأصول المالية (أدوات الدين) إلى ثلاث فئات قياس رئيسية:

• التكلفة المطفأة (Amortised Cost - AC): إذا كان نموذج العمل هو الاحتفاظ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وكانت التدفقات النقدية التعاقدية هي SPPI.
• القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (Fair Value Through Other Comprehensive Income - FVOCI): إذا كان نموذج العمل هو الاحتفاظ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية، وكانت التدفقات النقدية التعاقدية هي SPPI.
• القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (Fair Value Through Profit or Loss - FVTPL): لجميع أدوات الدين الأخرى التي لا تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو FVOCI. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنشأة، عند الاعتراف الأولي، اختيار تصنيف أصل مالي دين بشكل غير قابل للإلغاء في FVTPL إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تطابق القياس أو الاعتراف ("عدم تطابق محاسبي").

بالنسبة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، يتم قياسها دائمًا بالقيمة العادلة. التغيرات في القيمة العادلة يتم الاعتراف بها بشكل عام في الربح أو الخسارة (FVTPL). ومع ذلك، يمكن للمنشأة، عند الاعتراف الأولي، اتخاذ خيار غير قابل للإلغاء لعرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للاستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة في الدخل الشامل الآخر (FVOCI). لا يتم إعادة تدوير الأرباح والخسائر المعترف بها في الدخل الشامل الآخر إلى الربح أو الخسارة عند التصرف في الاستثمار.

تصنيف وقياس الالتزامات المالية

لم يغير IFRS 9 بشكل كبير محاسبة الالتزامات المالية مقارنة بـ IAS 39. يتم قياس معظم الالتزامات المالية لاحقًا بـ التكلفة المطفأة.

الاستثناء الرئيسي هو الالتزامات المالية المصنفة كـ FVTPL. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار الجديد عرض تأثير التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالالتزام (Own Credit Risk) في الدخل الشامل الآخر (OCI) للالتزامات المالية المعينة كـ FVTPL، بدلاً من الربح أو الخسارة، ما لم يؤدي ذلك إلى إنشاء أو زيادة عدم تطابق محاسبي.

الاضمحلال: نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)

نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (Expected Credit Loss - ECL)

يقدم IFRS 9 نموذجًا جديدًا للاضمحلال يعتمد على الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)، ليحل محل نموذج الخسائر المتكبدة (Incurred Loss) في IAS 39. يتطلب نموذج ECL الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة في وقت مبكر مقارنة بـ IAS 39.

يطبق نموذج ECL على الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو FVOCI (باستثناء استثمارات حقوق الملكية)، وأصول العقود بموجب IFRS 15، والتزامات القروض وعقود الضمان المالي التي لا تقاس بـ FVTPL.

يعتمد النموذج على مفهوم ثلاث مراحل لتقدير ECL بناءً على التغيرات في جودة الائتمان منذ الاعتراف الأولي:

• المرحلة 1: للأدوات المالية التي لم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي. يتم الاعتراف بـ ECL لمدة 12 شهرًا (الخسائر المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خلال الـ 12 شهرًا القادمة). يتم احتساب دخل الفائدة على إجمالي القيمة الدفترية.
• المرحلة 2: للأدوات المالية التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي، ولكنها لا تعتبر مضمحلة ائتمانيًا. يتم الاعتراف بـ ECL مدى الحياة (الخسائر المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية). يتم احتساب دخل الفائدة على إجمالي القيمة الدفترية.
• المرحلة 3: للأصول المالية المضمحلة ائتمانيًا (عادةً عندما يكون هناك دليل موضوعي على الاضمحلال). يتم الاعتراف بـ ECL مدى الحياة. يتم احتساب دخل الفائدة على صافي القيمة الدفترية (إجمالي القيمة الدفترية مطروحًا منها مخصص الخسارة).

يتطلب تقدير ECL حكمًا مهنيًا ويجب أن يعكس:

• مبلغًا غير متحيز ومرجحًا بالاحتمالات يتم تحديده من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
• القيمة الزمنية للنقود.
• معلومات معقولة وقابلة للدعم حول الأحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤات بالظروف الاقتصادية المستقبلية، المتاحة في تاريخ التقرير دون تكلفة أو جهد لا داعي لهما.

هناك نهج مبسط مسموح به للذمم المدينة التجارية وأصول العقود التي لا تحتوي على مكون تمويل هام، حيث يتم دائمًا قياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي ECL مدى الحياة.

محاسبة التحوط

محاسبة التحوط المبسطة

يقدم IFRS 9 نموذجًا محسنًا لمحاسبة التحوط يهدف إلى مواءمة المحاسبة بشكل أفضل مع أنشطة إدارة المخاطر للمنشأة.

تشمل التغييرات الرئيسية:

• زيادة الأهلية: توسيع أنواع الأدوات التي يمكن تعيينها كأدوات تحوط وأنواع المخاطر المؤهلة لمحاسبة التحوط (مثل المكونات غير المالية).
• اختبار الفعالية: استبدال متطلبات اختبار الفعالية الكمية الصارمة (نطاق 80-125%) في IAS 39 بمتطلبات أكثر اعتمادًا على المبادئ تركز على وجود علاقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط، وأن تأثير مخاطر الائتمان لا يهيمن على التغيرات في القيمة، وأن نسبة التحوط هي نفسها المستخدمة لأغراض إدارة المخاطر.
• إعادة التوازن (Rebalancing): السماح بتعديل نسبة التحوط للحفاظ على علاقة تحوط فعالة دون الحاجة إلى إلغاء تعيين علاقة التحوط.
• تكلفة التحوط (Cost of Hedging): السماح بمعالجة القيمة الزمنية للخيار، والنقاط الآجلة للعقد الآجل، وفروق أسعار صرف العملات الأجنبية كـ "تكلفة تحوط" والمحاسبة عنها في الدخل الشامل الآخر وتوزيعها على الربح أو الخسارة على مدى فترة التحوط.

لا تزال الأنواع الثلاثة لعلاقات التحوط موجودة: تحوط القيمة العادلة، تحوط التدفق النقدي، وتحوط صافي الاستثمار في عملية أجنبية.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9): الأدوات المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9) هو المعيار المقابل للمعيار المصري رقم (47). يعتبر المعيار المصري تبنيًا كاملاً للمعيار الدولي، وبالتالي فهما متطابقان تمامًا في جميع الجوانب، بما في ذلك متطلبات التصنيف والقياس للأصول والالتزامات المالية، ونموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للاضمحلال، ومتطلبات محاسبة التحوط.

المقارنة بين المعيار المصري رقم (47) والمعيار الدولي IFRS 9

لا توجد فروق بين المعيار المحاسبي المصري رقم 47 "الأدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9). كلاهما يمثل نفس المتطلبات المحاسبية للأدوات المالية.

أمثلة عملية وحالات دراسية (مبسطة)

مثال: تصنيف أصل مالي (سندات)

السيناريو: اشترت شركة سندات حكومية. نموذج عمل الشركة هو الاحتفاظ بالسندات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية (الفائدة والأصل). التدفقات النقدية التعاقدية للسندات تمثل مدفوعات أصل وفائدة فقط (SPPI).

الحل (التصنيف):

• نموذج العمل: الاحتفاظ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
• خصائص التدفقات النقدية: SPPI.
• التصنيف: يجب تصنيف السندات وقياسها بـ التكلفة المطفأة (AC).

السيناريو البديل: نموذج عمل الشركة هو الاحتفاظ بالسندات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وأيضًا بيعها للاستفادة من فرص السوق. التدفقات النقدية التعاقدية هي SPPI.

الحل (التصنيف البديل):

• نموذج العمل: الاحتفاظ للتحصيل والبيع.
• خصائص التدفقات النقدية: SPPI.
• التصنيف: يجب تصنيف السندات وقياسها بـ القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI).

مثال: الاضمحلال - نموذج ECL (مبسط)

السيناريو: بنك لديه محفظة قروض. في تاريخ التقرير، لم تشهد القروض زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي.

الحل (الاضمحلال):

• القروض في المرحلة 1.
• يجب على البنك الاعتراف بمخصص خسارة يساوي ECL لمدة 12 شهرًا.
• يتم تقدير ECL لمدة 12 شهرًا بناءً على احتمالية التعثر خلال الـ 12 شهرًا القادمة والخسارة المتوقعة في حالة التعثر (Loss Given Default - LGD).

السيناريو البديل: مجموعة من القروض شهدت زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان (مثل تأخر السداد لعدد معين من الأيام) ولكنها لم تصبح مضمحلة ائتمانيًا بعد.

الحل (الاضمحلال البديل):

• القروض انتقلت إلى المرحلة 2.
• يجب على البنك الاعتراف بمخصص خسارة يساوي ECL مدى الحياة.
• يتم تقدير ECL مدى الحياة بناءً على احتمالية التعثر على مدى العمر المتبقي للقرض والخسارة المتوقعة في حالة التعثر.

جارٍ تحميل المقالات ذات الصلة...