التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية: نظام متكامل للحماية والرعاية
التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية: نظام متكامل للحماية والرعاية
تُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تهدف إلى توفير غطاء تأميني شامل للعاملين في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم. تسعى المؤسسة جاهدة لضمان حياة كريمة للمشتركين بعد تركهم العمل لأسباب التقاعد أو العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية، وتقديم التعويضات المناسبة في حالات العجز المهني أو الوفاة.
تتمتع المؤسسة باستقلالية مالية وإدارية، وتعمل وفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، مع متابعة دقيقة لتنفيذه لضمان تحقيق التغطية التأمينية الواجبة، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين بكفاءة وفعالية. وقد حازت المؤسسة على اعتراف دولي بجودة خدماتها، حيث حصلت على شهادتي المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة (الآيزو) والمواصفات الدولية لنظام السلامة والصحة المهنية.
نبذة تاريخية عن نظام التأمينات الاجتماعية
صدر نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/22 بتاريخ 6 رمضان 1389هـ (الموافق 15 نوفمبر 1969م)، وبدأ تطبيقه فعلياً في شهر محرم من عام 1393هـ. وشهد النظام تطوراً هاماً بتطبيق فرع الأخطار المهنية في 1 رجب 1402هـ. لاحقاً، تم تعديل النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3 رمضان 1421هـ (الموافق 29 نوفمبر 2000م)، وبدأ العمل بهذا التعديل اعتباراً من 1 محرم 1422هـ (الموافق 1 أبريل 2001م).
في خطوة تنظيمية هامة، صدر قرار مجلس الوزراء في 15 يونيو 2021م (الموافق 5 ذو القعدة 1442هـ) بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يهدف هذا الدمج إلى توحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين.
نظام التأمينات الاجتماعية الجديد (2024م)
في تطور حديث ومهم، وافق مجلس الوزراء السعودي في 3 يوليو 2024م على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد. يقتصر تطبيق هذا النظام الجديد على الملتحقين الجدد بالعمل، بينما يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السابقين بالنسبة للمشتركين الحاليين، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن لبعض الفئات المشمولة.
وفقاً للتعديلات الجديدة، ستتراوح السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة بين 58 و 65 سنة ميلادية، مع زيادة تدريجية تبدأ بأربعة أشهر على السن الحالية للتقاعد، وذلك بناءً على سن المشترك عند بدء سريان التعديلات. كما ستتراوح مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بين 25 و 30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهراً على المدة الحالية المطلوبة للتقاعد المبكر، وذلك وفقاً لمدد الاشتراك عند بدء سريان التعديلات. الجدير بالذكر أن المشتركين الحاليين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر، أو لديهم مدد اشتراك تبلغ 20 سنة فأكثر عند بدء سريان التعديلات، سيستمر تطبيق الأنظمة الحالية عليهم دون تغيير في هذه الجوانب.
كما شملت التعديلات الجديدة تحسينات تتعلق بتعويض الأمومة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل. بموجب هذه التعديلات، تتحمل التأمينات الاجتماعية تكاليف راتب الأشهر الثلاثة الأولى للمرأة العاملة عند الولادة، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، مع إمكانية زيادة هذه المدة في حالات معينة. بدأ تطبيق النظام الجديد والأحكام المتعلقة به اعتباراً من 27 ذو الحجة 1445هـ (الموافق 3 يوليو 2024م).
أهداف وخدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تهدف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم المشتركين والمجتمع، من أبرزها:
- توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمشتركين وأسرهم.
- ضمان دخل منتظم للمتقاعدين والمستحقين.
- تقديم الرعاية الطبية للمصابين نتيجة العمل.
- صرف التعويضات في حالات العجز أو الوفاة المهنية.
- تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
- رفع مستوى الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع.
تقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية وغير الإلكترونية لتسهيل إجراءات المشتركين وأصحاب العمل، وتشمل هذه الخدمات تسجيل المشتركين، تحصيل الاشتراكات، صرف المعاشات والتعويضات، الاستعلام عن مدد الاشتراك، وإصدار الشهادات المختلفة. تسعى المؤسسة باستمرار إلى تطوير خدماتها وتحسين تجربة العملاء من خلال تبني أحدث التقنيات وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات.
الفئات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية فئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. من بين الفئات الرئيسية المشمولة بالنظام:
- العاملون السعوديون في القطاع الخاص الخاضعون لنظام العمل.
- العاملون السعوديون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
- المواطنون السعوديون العاملون في الخارج لدى البعثات الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية داخل المملكة، ما لم يكونوا مشمولين بنظام تأمين إلزامي آخر.
- أصحاب المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم الخاص (نظام الاشتراك الاختياري).
- العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم.
تسعى المؤسسة إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة في المملكة، وذلك لضمان توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم.
أضف تعليقاً: